در خصوص جانب موافق ممكن است ثبوت آن صفت به نحو وجوب باشد - همان‌گونه كه تمام صفاتى كه براى واجب تعالى به امكان عام ثابت مىشود مانند « اللَّه عالمٌ يا رازقٌ يا خالقٌ » كه ثبوت علم و رزق و خلق براى او وجوب دارد . - يا جانب موافق مسلوب الامتناع بوده ضرورتى ثابت نباشد . - مانند اين‌كه بگوييم « زيد عالم است به امكان عام » كه جانب موافق كه ثبوت علم براى زيد است مسلوب الامتناع است « 1 » ، همان‌طور كه از جانب مخالف نيز سلب ضرورت شده‌است . بنابراين در مورد واجب تعالى تمام صفاتى كه بامكان عام براى او ثابت مىشوند ، وجوباً براى او ثابت هستند . يعنى جانب موافق براى او ثبوت ضرورى دارد و هيچ صفتى براى او به امكان خاص كه سلب ضرورت از دو طرف هست ثابت نمىباشد . ثبوت اين صفات براى واجب تعالى به امكان عام بدين معناست كه نقطهء مقابل اينها يعنى عدم علم و عدم رزق و عدم خَلق براى او ضرورى نيست بلكه جانب موافق كه وجود علم و رزق و خلق باشد براى او ثبوت ضرورى دارد . در واجب تعالى حالت منتظره ، وجود ندارد متن و من فروع هذه الخاصة أنّه ليس . . . كونه مجرّداً نوريّاً ، هذا خُلفٌ . » انتهى . ترجمه از جمله فروعات اين مسئله ( واجب الوجود بالذات ، واجب الوجود من جميع الجهات است ) اين است كه براى او حالت منتظره‌اى وجود ندارد ؛ زيرا آن مسئله ( واجب الوجود واجبٌ من جميع الجهات ) اصلى است كه مترتب مىشود بر او اين حكم ( كه حالت منتظره‌اى براى او نيست ) . گرچه اين حكم ، عين آن اصل نيست - آن طور كه بسيارى از مردم تصور كرده‌اند - زيرا آن اصل

--> ( 1 ) . ر . ك : مرحلهء چهارم ، فصل اول